الاستثمار بالمملكة

تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول بارزة، حيث تقدم العديد من الفرص والإمكانات للمستثمرين، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكانة اقتصادية فريدة بين دول مجموعة العشرين مع تجاوز عدد سكانها، الذي يزخر بالشباب المتعلمين، 30 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقومات جغرافية فريدة تجعلها أهم بوابة للعالم باعتبارها مركزًا للخطوط التجارية الرئيسة، حيث تربط المملكة القارات الثلاث فضلًا عن امتلاكها الموارد الطبيعية الوفيرة.
في إطار رؤية 2030، بدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة تؤتي ثمارها، إذ إنها تهدف إلى خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسة بالمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع.
انطلاقًا من مبادرة "استثمر في السعودية"، حددت المملكة العربية السعودية قطاعاتها ذات الأولوية، كما عملت على دفع النمو الاقتصادي من خلال وضع استراتيجية شاملة تتمحور حول الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
شهدت بيئة الأعمال في المملكة انفتاحًا اقتصاديًا شاملًا أدى إلى تحول كلي، ويظهر ذلك جليًا في أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي حول التسهيلات المقدمة لممارسة أنشطة الأعمال، فقد تقدمت المملكة العربية السعودية ثلاثين مرتبة في تقديم هذه التسهيلات، في طفرة لم تشهدها أي دولة في العالم في هذا الوقت القصير. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2020 زيادة بنسبة 8٪ مقارنةً بالعام الماضي، ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودي والتطلع إلى فرص استثمارية طويلة الأمد.