قطاع المياه
تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في المملكة. وتمثل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة، وتحتاج مستويات الخدمة إلى تحسين الجودة ،كما يتطلب القطاع تحسين الأوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة.
وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
مهام الإدارة العامة لحماية البيئة ومسؤولياتها:
• وضع الاستراتيجيات الوطنية والأهداف والمستهدفات البيئية والأرصادية.
• وضع التشريعات، واللوائح، والبرامج الخاصة بالغابات، والمتنزهات الوطنية، والمراعي.
• وضع البرامج الهادفة للحفاظ على الغابات والبيئة البحرية والساحلية وتنميتها.
• وضع الخطط التصحيحية وخطط التكيف مع التغيرات المناخية لحماية أراضي المتنزهات، والغابات، والمراعي.
• مراجعة وتقييم التشريعات القائمة واقتراح التعديلات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.
• تحديد ومتابعة فرص الخصخصة في مجالات قطاع البيئة.
• الإشراف على إعداد الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لمجالات البيئة والتنوع الأحيائي.
• تعزيز العمل على المستوى الوطني في مجالات التغير المناخي.
• التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية، والدولية، والإقليمية ومتابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة والأرصاد.
• التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لوضع خطط وطنية للوقاية والحد من مخاطر التلوث البيئي والكوارث البيئية والاستجابة للطوارئ.